- أدان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره الصادر في 21 فبراير 2023، المقدم إلى مجلس الأمن، الميليشيات الحوثية لممارستها مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، إلى جانب تهديدات وهجمات عسكرية ضد السفن، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، داعياً الحوثيين إلى قبول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.
- اشار تقرير الخبراء المعني باليمن بأن الحوثيين يواصلون شن هجماتهم العشوائية على المدنيين والدول المجاورة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب استمرارهم في التلقين العقائدي والتجنيد والتدريب العسكري للأطفال في المخيمات الصيفية، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري. وأكد التقرير أن انتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح لا تزال تحدث على الرغم من توقيع الحوثيين خطة عمل مع الأمم المتحدة في 18 أبريل 2022؛ للقيام بجملة أمور لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في قواتهم. وأظهر التحقيق، الذي أجراه الفريق، أن تجنيد الأطفال من جانب الحوثيين اتبع الاتجاهات والأساليب نفسها، الموثقة في التقريرين السابقين، حيث يقوم المشرفون الحوثيون على مستوى المجتمع المحلي بتجنيد الأطفال، ومعظمهم في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاماً، من خلال الإكراه وتهديد الآباء والمعلمين، وتقديم الإغراءات المادية والوعود بالاستشهاد للأطفال؛ وتسجيلهم في الدورات الثقافية والدينية استناداً إلى الآيديولوجيا الحوثية. وجمع الفريق معلومات وأدلة، من خلال المقابلات الشخصية، وعن بُعد، مع الضحايا وأفراد الأسر، وفي الاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية، توثق هذا الانتهاك الجسيم ضد الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى الفريق قائمة تضم 1201 طفل أُفيد بأن الحوثيين جندوهم ودربوهم خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو (تموز) 2021 و31 أغسطس (آب) 2022.
- حقق الفريق في تقارير تفيد بأن الحوثيين في صنعاء والحديدة والبيضاء وأماكن أخرى واصلوا الاحتجاز التعسفي لآلاف المدنيين، معظمهم في أماكن احتجاز سرية. وتقوم القوات الحوثية بتعريض المحتجزين لسوء المعاملة والعنف (بما في ذلك العنف الجنسي) والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة المهينة واللاإنسانية، في انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.
- أكد تقرير فريق الخبراء أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه عديداً من العراقيل في إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة. وكانت العوائق الرئيسية هي العنف ضد موظفي المساعدة الإنسانية وأصول جهات المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة موظفي المساعدة الإنسانية والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية.
- تطرق التقرير إلى هجمات الحوثيين، التي استهدفت الإمارات والسعودية، بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى شن هجمات من الجو بطائرات “درون – تطير دون طيار”، محمَّلة بالمتفجرات، حيث شن الحوثيون في الـ17 يناير 2022 هجوما غير مسبوق ضد عاصمة دولة الإمارات أبوظبي، ونتج عن هذا الهجوم مقتل عدد من المدنيين.
- فيما يتعلق بالهدنة العسكرية، التي بدأت في الـ2 من إبريل 2022 بوساطة أممية، ذكر التقرير أن الشهور الست الأولى منها شهدت هدوءا نسبيا، واستؤنفت خلالها الواردات النفطية عبر ميناء الحديدة، بالإضافة إلى السماح بعدد محدود من الرحلات الجوية التجارية مقلعة من مطار صنعاء، حملت خلالها أكثر من 42,500 راكب مدني. والسبب في عدم استمرار الهدنة -وفقا لتقرير الخبراء- هو المطالب غير المعقولة من قِبل الحوثي، مثل مطالبهم بأن تدفع حكومة اليمن مرتبات جميع العسكريين العاملين في القوات الحوثية، إضافة إلى ذلك رفض الحوثي رفع الحصار عن مدينة تعز؛ لتكون النتيجة عدم تمديد الهدنة بعد الـ2 من أكتوبر 2022. وفي المرحلة الثالثة من الهدنة، وإلى جانب استمرار الحوثيين في مطالبهم بأن تدفع الحكومة اليمنية مرتبات العاملين في جهازهم العسكري، حاولوا أيضا أن يضعوا حدا لوصول العائدات النفطية إلى الحكومة اليمنية، جراء صادرات النفط اليمني الخام، حيث عمدت جماعة الحوثي إلى مهاجمة القدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، وخلق عدم الاستقرار في الاوضاع الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية كما منع الحوثيون في مناطق سيطرتهم، استخدام وتداول العملة الورقية الصادرة عن البك المركزي لليمن في عدن، بالإضافة الى تهديد ومهاجمة السفن والمرافئ العاملة في تصدير النفط وتعد هذه المعوقات الاقتصادية الى جانب الهجمات العسكرية الحوثية أخطر تهديد على سلام وأمن واستقرار اليمن.
- فيما يتعلق بالعقوبات المالية ، يواصل الافراد المدرجون والذين يعملون نيابة عنهم او بتوجيه منهم والكيانات التي يملكونها أو يسيطروا عليها، تلقي او امتلاك او السيطرة بشكل مباشر او غير مباشر اموال واصول مالية وموارد اقتصادية اخرى في انتهاك لنظام العقوبات المنشأ وفق قرار مجلس الأمن 2140، ويواصل الحوثيون السيطرة على مصادر الدخل المشروعة وغير القانونية وهي الجمارك و الضرائب والعائدات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة . فقد فرضوا ضريبة (الخمس) على العديد من الانشطة الاقتصادية بما في ذلك قطاع المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، والمستفيدون من هذه الضريبة الجديدة هم عائلة الحوثي والعديد من الموالين لهم . وتعتبر العقارات قطاع اخر يدر ايرادات كبيرة للحوثيين. لقد صادروا بالقومة مساحات شاسعة من الاراضي والمباني خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
- فيما يتعلق بالتطورات التي تمس السلام والامن والاستقرار، تم تقديم التنازلات الخاصة بالهدنة في الغالب من قبل الحكومة اليمنية والتحالف حيث تم تلبية المطلبين الرئيسين للحوثيين، على الرغم من عدم وجود اشتباكات عسكرية كبيرة او تحولات من قبل اطراف النزاع على الارض، الا ان قوات الحوثيين لم تنسحب كما هو متفق عليه الى المواقع بموجب اتفاقية استوكهولم . كما لم يوافقوا على اعادة فتح الطرق بين مدينة تعز المحاصرة والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب موظفي القطاع العام من عائدات واردات النفط عبر الحديدة.
- بشأن سبل توصيل الأسلحة غير المشروعة إلى الحوثيين فتظل وبصورة كبيرة دون تغيير خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إذ ما زلت معظم الأسلحة والذخيرة والمواد الأخرى المرتبطة بها تُهرب الى الحوثيين باستخدام السفن التقليدية “الداو” التي تبحر باستخدام الاشرعة وطاقة الرياح وتُهرب الأسلحة أيضا باستخدام السفن الصغيرة في بحر العرب،
ولفت فريق الخبراء إلى أنه يحقق حاليا في 7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ. كما أفاد فريق الخبراء بأنه يحقق فريق الخبراء أيضا في حاويات إطلاق للصواريخ الموجهة، المضادة للدبابات، والتي يتم تهريبها من خلال اخفائها في شاحنات نقل تجارية عبر الحدود البرية بين اليمن وعُمان.
كما اشار التقرير الى ان هناك 7 مصادر تحصل من خلالها ميليشيا الحوثي على الأموال بشكل غير قانوني وغير مشروع خلال العام 2022 لتمويل جهودهم الحربية، وهي:
- الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛
- الإيرادات غير الضريبية والزكاة؛
- مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى؛
- تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود؛
- الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛
- مصادرة الودائع المصرفية؛ التمويل من مصادر أجنبية.
- ضريبة الخمس
- اشار التقرير انه خلال الفترة من ا بريل الى نوفمبر 2022 وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271.935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة في مخالفة لاتفاق ستوكهولم.
- يمكن الاطلاع على نص التقرير كاملا من خلال الرمز الموثق (S/2023/130)والمتاح الكترونياً عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/4nuufn5f
